درخت در آتش

 

-          دهمین انتخابات ریاست جمهوری را که در پیش رو داریم از چند نگاه دارای ویژگی های خاصی است که آن را از دوره های پیشین خود متمایز می سازد. اولین و بارزترین آن حضور چهره های از قبل آزموده شده و آشنا در عرصه های مختلف مدیریتی و تصمیم گیری است. در دوره های قبل، قبول جامه ی عمل پوشاندن به وعده های انتخاباتی نامزدها صرفاً به آینده کاری آن ها موکول می شد. در هر دوره انتخاباتی حداقل یکی از نامزدها پشتوانه ی بارز مدیریتی در سطوح کلان کشور را نداشت و می توانست با تکیه بر قدرت کلام و نفوذ اطرافیانش بر افکار سطوح وسیعی از مردم و در نتیجه آرای آن ها تاثیر بگذارد و خود را برنده نهایی جایگاه مهمترین مقام اجرایی کشور کند. ولی در این دوره می توان با نگاهی کوتاه و یا بلند از نظر دوری و نزدیکی زمانی، چگونگی مدیریت و میزان راستگویی و عمل به وعده هایشان را در زمان صاحب منصب بودن خودشان به صورت آشکارا دید. می توان بدون تکیه بر اصل اطمینان و موازین اخلاقی حرفهای آن ها را بررسی کرد و تغییر رویکرد و لحن کلامشان را در زمان نیاز داشتن به آرای مردم و همچنین زمان تصاحب قدرت، با هم مقایسه کرد و با چشمانی باز و با پشتوانه ای محکم دستگاه سنجش خود را با دقت بالایی تنظیم نمود.

-          دومین ویژگی این دوره همه گیر شدن انتقادات سخت و مخرب است. از رفتار و کلام سطوح پایین و متوسط جامعه تا بالاترین افراد و یا حتی نامزدهای این دوره حس هشداری سرازیر است که نمونه ی کوچک و غیرقابل مقایسه آن در خرداد هفتاد و شش منجر به انقلابی آرام و اصلاحاتی قابل تامل البته در سطح نظریه پردازی و برداشتن گام های نخستین شد. این فضای ناسالم کشور را در لبه ی پرتگاه و در آستانه ی فروپاشی در امور اجرایی به تصویر می کشد و راه طی شده در این چهار ساله را بیراهه ای فرض می کند که فرسنگ ها از اهداف از پیش تعیین شده ی نظام فاصله دارد. همه به گونه ای سخن می گویند که گویی کشوری با اصول درست اجرایی و اطلاح شده در ساختار در چهار سال پیش تحویل رییس جمهوری شده و او با اشتباهات اساسی شخصی و تا حدی غیرقابل جبران خود آن را به خرابه ای غیرقابل ساخت مجدد بدل کرده است و از سرمایه های اندوخته شده ی پیشینیان تنها بدهی برای پرداخت برای آیندگان باقی گذاشته است. این فضای نادرست که به ناحق در بخش قابل توجهی از قالب فکری مردم نهادینه شده است دیگر ویژگی منحصر به فرد این دوره است. هر چه قدر ویژگی اول انتخاب نهایی را ساده و فرمول بندی می کند این فضای مسموم مانند غباری غلیظ بر دیدگان انتخاب گری اکثریت مردم نشسته است و شاید باعث شود فضای احساسی بر ذهن منطق گرا چیره شود و دست آوردهایی که در ادامه اشاره ی مختصری به آنها می شود در پس این غبار مغفول بماند. باید توجه داشت که این تخریب ها منحصر به یک فرد و یا یک جریان خاص باقی نخواهد ماند و فضای ناشی از این تخریب ها و نقدهای غیر منصفانه فضای  بی اخلاقی را در جامعه حاکم خواهد کرد که در نهایت و ناخواسته دامن گیر خود افرادی خواهد شد که آغازگر آن بودند و باعث زیر سوال رفتن کلیتی می شود که همه ی ما به آن با غلظت های متفاوت معتقدیم. گاهی برای نقد یک جریان اشتباه و یا یک تعصب نابجا از فضای گفتاری و لحن کلامی ای استفاده می شود که از اصل قضیه زیر سوال رفته اشتباه تر و متعصبانه تر است.

-          و سومین ویژگی این دوره فضای خاص حاکم بر جهان و در نتیجه بر ایران است. پس از سال ها تنش و بحران اینک فضای نسبتاً آرامی پیش روی ملت و دولت است. در تمامی دوره های گذشته مسائلی مانند تثبیت پایه های انقلاب، جنگ و ترورهای خیابانی، مشکلات شدید اقتصادی و تحریم ها و بحران های امنیتی کشورهای همسایه مانعی بر سر راه اجرای صحیح و کامل برنامه ها و رسیدن به اهدافمان می شد ولی اینک بستر کار بیشتر از همیشه برای ایجاد فرصت ها و بکارگیری نیروها و استعدادها فراهم گردیده است. باید دید با توجه به این سه ویژگی برشمرده شده و موارد دیگری که ذکر نشده بهترین انتخاب دارای کدام ویژگی است. در ادامه به برخی از شاخصه های مهم در امر انتخاب رییس جمهور می پردازیم و سابقه اجرایی دولت نهم را در حوزه های زیر برمی شماریم و نیم نگاهی هم به سیاست های اجرایی و پیشنهادی دیگر نامزدها خواهیم داشت.

 

1-     از قانون مداری تا عمل گرایی

 

-          علت اصلی وضع قوانین ایجاد یک چارچوب منطقی و زمینه مناسب برای انجام گرفتن امور محوله بر هر بخش و جلوگیری کردن از استفاده های ناصحیح از امکاناتی است که برای انجام همان امور در اختیار مجریان قانون قرار گرفته است. با این تعریف قانون باید در اختیار و در خدمت خواهان و انجام دهنده ی کار باشد ولی در ایران قوانین بیش از این که حالت مسیردهی و چارچوب گزاری را داشته باشند با ایجاد مسیرهای انحرافی و اصطکاک هایی که نتیجه اش به تعویق افتادن نتیجه و نرسیدن به اهداف از پیش تعین شده است خود به مانعی بدل می شوند. قانون از شکل ابزاری و کمکی در برخی موارد خارج می شود و به یک مشکل پیش بینی نشده تبدیل می شود. در این مواقع یا اشکال از مجریان قانون است که به صورت سلیقه ای و گزینشی به قوانین عمل می کنند و از روابط بین قوانین مختلف ناآگاهند و با عمل به یک قانون و نادیده گرفتن قانونی دیگر در کل سامانه ی اجرای تصمیمات خلل وارد می کنند و یا اشکال از خود قانون است که همه جانبه به تمامی زوایای مختلف و پیچیده ی فرآیند اجرا با دقت نگاه نکرده است و یا اگر این امر هم صورت گرفته است برای زمان و یا موقعیتی خاص نگاشته شده است و قانونگذار به از کار افتادن کارآیی آن قانون در طول زمان توجه نکرده است. در این جا این سوال مطرح می شود که اگر در زمانی خاص خود عمل به قانون و گذشتن از پیچ و خم امور اداری و نگارشی – که در ابتدا ابزار و بستری برای پیشبرد سریع تر امور و سریعتر رسیدن به نتیجه بود- خود مانعی برای انجام کار شد چه باید کرد؟ یکی از مهمترین تفاوت های دولت نهم با دولت های پیشین خود - که پیامدهایی مانند متهم شدن به خلاف قانون عمل کردن، مردم فریبی، فساد مالی و مدیریتی، هدر دادن سرمایه ها، سرگردانی و مشخص نشدن سرانجام برخی برداشت های مالی از خزانه و در جریان قرار نگرفتن مجلس برای امور مهمی مثل برداشت های زیاد از حساب ذخیره ارزی و واردات خارج از حد معین را در بر داشته است- همین انتخاب و اولویت دادن به نتیجه کار بر انجام آن در مسیر قانون و به تعویق انداختن اصل انجام کار است. البته باید توجه داشت که انجام کارها با این رویکرد نباید به یک رویه تبدیل شود زیرا باعث می شود مجریان امور پس از گذشت زمان هر گونه نظارت و ایرادگیری را بر کارهایشان به بهانه ی انجام شدن نهایی کار نپذیرند و راه های استفاده نا صحیح از ابزارهایی که در اختیارشان هست را برای دیگر افراد سودجو باز کنند و همچنین آگاه سازی مردم برای جلوگیری از هرگونه برداشت ناصحیح ضروری است. و سرانجام این که به نظر می رسد در صورت بر سر کار آمدن  دیگر نامزدهای ریاست جمهوری آنان ترجیح می دهند اصل کار بر روی زمین بماند و قانون که خود ابزار و چارچوب انجام کار است بر نتیجه گرایی اولویت داده شود و با شعارهایی مثل تغییر و بهبود قوانین هم از انجام امور مهم اجرایی غافل می شوند و هم مملکت را در رکودی نسبی فرو می برند. مانند فضایی که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی بر کشور حاکم بود.

 

2-     اقتصاد بیمار و یا بیماری اقتصادی

 

-          پیش از بررسی عملکرد دولت نهم در حوزه اقتصادی که بیشترین بار انتقادی را با خود حمل می کند و سخن اول بسیاری از مخالفان ادامه کار دولت کنونی است، باید به این نکته اشاره کرد که بیش از این که اقتصاد کشور ما دچار مشکل و بیماری های مختلف باشد، مردم خود دچار بیماری اقتصادی هستند. بیماری هایی که در صورت های تجمل گرایی، مصرف گرایی بیش از اندازه، سرمایه گذاری های ناصحیح و رقابت های مالی بدون دلیل میان خود افراد جامعه نمود پیدا می کند. تا حل نسبی این مشکلات که بیشتر ریشه فرهنگی دارد، تلاش های همه جانبه دولت و راهکارهای درست اقتصاد دانان چاره ساز نهایی نخواهد شد. منتقدان به نرخ تورم سال پایانی دولت خاتمی که حدود ده و نیم درصد بود اشاره می کنند و آن را با نرخ تورم بیست و پنج درصدی اواخر سال گذشته دولت احمدی نژاد مقایسه می کنند. برای پاسخ به این مطلب ابتدا باید به چند پرسش پرداخت. اول این که آیا به راستی سیاست های اقتصادی دولت خاتمی که براساس اصل عدم تزریق پول و سیاست های انقباضی بنا نهاده شده بود یک راه حل برای درمان بیماری اقتصادی ایران بود و یا صرفاً یک مسکن و آرامبخش. آیا با ادامه همان روال و پیش گرفتن سیاست های یکسان در دولت بعدی و با توجه به تحولات مهمی که در سطح ایران و جهان بوجود آمد، نرخ تورم سیر نزولی خود را ادامه می داد و یا با یک نقطه انفجار به پایان می رسید. نرخ تورم بالای بیست و پنج درصد سال گذشته دولت که تاکنون تا حدودی مهار شده است نتیجه بالا رفتن غیرمنتظره قیمت نفت در سطح جهان، درست مصرف نکردن پول آن توسط دولت، اجرای سهمیه بندی بنزین و بالا بردن تحمیلی قیمت آن از طرف مجلس به دولت –که از طرف دولت های قبلی به بهانه های مختلف به تعویق می افتاد-، بحران گسترده ی اقتصادی جهان، کارهای خرابکارانه ی مخالفان دولت برای بدتر جلوه دادن وضعیت دولت و دیگر مواردی که اگر هر یک از آن ها برای دولت قبل بوجود می آمد نتیجه اش در نرخ تورم شاید بیش از این نمودار می شد. بروز این نرخ تورم مانند خارج شدن ناگهانی چرک از زخمی است که از ابتدای بوجود آمدن آن با نادیده گرفتن عامل اصلی اش تنها به بستن ظاهری و دادن داروهای بی ربط برای مداوای آن اکتفا شده است. ولی سرانجام زخم دهان باز کرده و با ما باید با جدیت ابتدا عواقب نادیده گرفتن آن را بپذیریم و در عوض سرزنش یکدیگر به مداوای نهایی آن اهتمام ورزیم. دولت نهم نشان داد که علاوه بر پذیرفتن عوارض جانبی درمان این بیماری با تزریق تقویت کننده هایی مثل بسته های اصلاحی و کم کردن حجم برنامه ریزی های سالیانه اش و از همه مهمتر توجه زیاد به خصوصی سازی درصدد درمان قطعی و از روی اصول این بیماری است. دولت درمان نهایی این بیماری را نیز با طرح تحول اقتصادی اش ممکن می داند ولی نمایندگان مجلس تا به حال حاضر به امضای برگه ی رضایت برای این عمل نشده اند و به نظر می رسد در صورت بر سر کار آمدن دیگر نامزدها از هر گروه و تفکر این طرح راکد بماند و رییس جمهور آینده به این درمان که نوعی جراحی سنگین است تن ندهد.

-          و سخن پایانی درباره ی نرخ تورم این که منتقدان به گونه ای از رشد نرخ تورم در سال های بر سر کار آمدن دولت نهم سخن می گویند که گویی تا به امروز کشور ما چنین ارقامی را تجربه نکرده است. آن ها تورم حدود 50 درصدی کشور را در سال 1374 که فعالیت ها عمدتاً در بخش های عمرانی و سازندگی و نه مصرف گرایی و توزیع پول میان مردم بوده است نادیده می گیرند. برای دیدن جدولی مقایسه ای میان نرخ های تورم سال های پس از انقلاب از دو منبع آماری (بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول) به لیک زیر بروید:

 

http://alibigdeli.googlepages.com/inflationrate.jpg

 

  

 

-          اشکال عمده ی دیگری که به دولت در حوزه ی اقتصاد وارد می شود نوع واریز و برداشت هایش از حساب ذخیره ارزی است. نگاهی به آمارهای منتشر شده از طرف بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد نفتی دولت نهم با مجموع چهار دولت قبلی خود یعنی حدود 16 سال گذشته اش برابری می کند اما بر حسب درصد میزان واریزی اش به صندوق ذخیره ارزی بیشتر بوده است. آمارها نشان می دهد که دولت خاتمی طی دوران ریاست جمهوری اش  130 میلیارد و 255 میلیون دلار درآمد نفتی داشته است و 30 میلیارد و 303 میلیون دلار آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز کرده است که 2/23 درصد کل درآمد نفتی می شود و دولت احمدی نژاد نیز طی سه سال مورد بررسی 197 میلیارد و 595 میلیون دلار درآمد نفتی داشته که 73 میلیارد و 61 میلیون دلار آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نموده که 9/36 درصد کل درآمد نفتی می شود.  بنابراین در شاخص درصد واریز مازاد درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی عملکرد دولت احمدی نژاد بهتر بوده است. از نظر برداشت از حساب ذخیره ارزی باید گفت که از مجموع 30 میلیارد و 303 میلیون دلار که در دولت خاتمی به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، 20 میلیارد و 600 میلیون دلار یعنی بیش از 68 درصد آن برداشت شده است که سه میلیارد و 547 میلیون دلار یعنی 3/17 درصد سهم بخش خصوصی و 17 میلیارد و 53 میلیون دلار یعنی 7/82 درصد سهم مصارف دولتی بوده استو از مجموع 82 میلیارد و 838 میلیون دلار منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی در دولت احمدی نژاد ، 63 میلیارد و 211 میلیون دلار یعنی بیش از 5/76 درصد آن برداشت شده است که 12 میلیارد و 844 میلیون دلار یعنی 3/20 درصد سهم بخش خصوصی و 50 میلیارد و 367 میلیون دلار یعنی 6/79 درصد سهم مصارف دولتی بوده است. بنابراین طی این سال ها عملکرد دولت خاتمی در درصد برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی به میزان 5/8 درصد بهتر از دولت احمدی نژاد بوده است ولی در مصرف این پول برای بخش خصوصی با سهم 3/20 درصد عملکرد بهتری نسبت به دولت قبلی خود با سهم 3/17 درصدی داشته است و برای بخش دولتی نیز درصد برداشت دولت احمدی نژاد با سهم 6/79 درصدی عملکرد بهتری نسبت به دولت خاتمی با سهم 7/82 درصدی داشته است.قابل ذکر است که این برداشت ها که همواره با اعمال محدودیت از طرف مجلس و با انتقادهای همه جانبه مخالفان دولت همراه بوده است عمدتاً در بخش های خدماتی و رسیدگی به حال محرومان جامعه صرف شده است.حال می توان با دقت در تمامی شرایط حاکم بر جامعه و با انصاف نظام اقتصادی دولت نهم را نقد کرد و  برنامه های اقتصادی دیگر نامزدها را بررسی نمود و دید که آیا برنامه هایشان در این شرایط قابل تحقق است و یا خیر. نامزدهایی که یا به شباهت برنامه ها و عملکرد آینده شان با خاتمی افتخار می کنند و یا دچار کلی گویی شده اند که از هم اکنون شعارزدگی و غیر قابل اجرایی بودن برنامه یشان مشهود است.

 

3-     فرهنگ عمومی

 

-          دولت نهم در حالی با شعار عدالت محوری پیروز انتخابات ریاست جمهوری قبلی شد که حداقل در ده سال قبل از آن برخی مفاهیم فرهنگی که در میان مردم ارزش محسوب می شد به خاطر رفتار نامناسب دست اندرکاران و قرار دادن الگوهای ناصحیح در عملکردشان به ضد ارزش تبدیل شده بود. و در کنار آن مسئولان با دامن زدن به برخی رفتارها مثل تجمل گرایی و عدم توجه به غیر پایتخت نشینان و شماردن غیرسرمایه داران در رده ی شهروندان درجه چندم این موج ضد فرهنگی را تشدید کردند. دولت نهم فضای فرهنگی کشور را به سمت بازآفرینی و احیای مجدد احکام و ارزش های دینی و فرهنگ اسلامی سوق داد، وظیفه ای که دست اندرکاران قبلی یا به کلی فراموش کرده بودند و یا با طرح دیدگاه هایی تازه از اصل مطلب غافل شده بودند. تعمیق بخشیدن به فرهنگ خودی و سخن گفتن از گفتمان اسلامی و احیای آن در سطح جهانی در حالی که چندی قبل از آن در همین داخل کشور سخن از خشونت گرایی در نهضت امام حسین(ع) می شد بارزترین و شجاعانه ترین اقدام دولت در زمینه ی اصلاح فضای فرهنگی کشور بود. از دیگر اقدامات دولت می توان برنامه ریزی و تلاش گسترده برای حاکمیت ارزش ها، احیای تفکر انقلابی و بازگشت به فضای مورد خواست امام و ترویج ساده زیستی را برشمارد. رشد متوسط 12 درصدی آمار کمی نشریات ، افزایش 15 درصدی تولیدات سینمایی و افزایش 35 درصدی تعداد جشنواره های هنری و فرهنگی در هر سال گوشه ی دیگری از اهتمام دولت به گسترش مسائل فرهنگی است. از طرف دیگر مهندس موسوی که خود را فردی فرهنگی و با شعارهای توسعه فرهنگی و تشکیل دولت فرهنگی به عرصه ی انتخابات وارد شده است در یکی از اظهار نظرهای خود در مقوله ی فرهنگ می گوید: "اگر نگاه به فرهنگ درست شود نه شاهد سانسور، نه بستن روزنامه ها، نه فیلتر سایت ها و نه بستن کتابفروشی ها خواهیم بود. این ها حتی می تواند در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی سهم داشته باشد" با نگاهی گذرا به کشورهایی با بیشترین آزادی های اجتماعی و فرهنگی متوجه می شویم که آن ها هم برای بیان و انتشار گسترده ی برخی مفاهیم خطوط قرمزی دارند و هیچگاه ادعا نمی کنند در مجموع می توان جلوی سانسورها را گرفت. به علاوه بسته شدن روزنامه ها و فیلتر شدن سایت ها از جمله کارهایی است که توسط قوه قضاییه صورت می گیرد و دولت نقش آشکاری ندارد. همین یک جمله نشان می دهد که ایشان با فضای فرهنگی و روند اجرای قانون آشنایی کاملی ندارد – حوزه هایی که ایشان بیشترین حضور را در آن داشته اند- بنابراین تکلیف بخش های دیگر نیز خود به خود مشخص خواهد شد.

 

4-     اصلاحات در میدان نظریه پردازی و کاردبری

 

-          پس از انتخابات دوم خرداد سال 76 فضای کلی کشور آماده ی پذیرش ایجاد اصلاحاتی گسترده در امور مختلف شد. امری که با اقبال بدنه ی جامعه و مسئولین نیز همراه گشت و گام های اولیه ی آن که همان نظریه پردازی و ایجاد بستر مناسب برای ایجاد و گسترش آن بود نیز با موفقیت برداشته شد. فضای انتقاد و نقدپذیری بازتر شد و تعداد رسانه های مکتوب و شفاهی افزایش یافت ولی به دلایل مختلف مثل نبود یکدستی و همدلی میان نظریه پردازان و مجریان اصلاحات، استفاده نکردن از ظرفیت های گسترده و همه جانبه ی جامعه توسط مسئولین، عقب نشینی از برخی مواضع و نظریات پس از حوادثی مثل کوی دانشگاه و قتل های زنجیره ای و جدی وارد نشدن به فضای کاری و کاربردی اصلاحات پس از بروز برخی مشکلات، این فرصت استثنایی هدر رفت. اصلاحاتی که تبلور عملی آن در نهایی شدن لوایح دوقلوی ارائه شده به مجلس بود با عقب نشینی رییس جمهور در همان حوزه ی نظریه باقی ماند و بعد از آن هم با روی کار آمدن دولت نهم که از ابتدا تکلیف خود را با این گونه مسائل آشکارا مشخص کرده بود، از آن همه شور و نظر چند روزنه ی کاغذی یعنی روزنامه های انگشت شمار آن زمان که به یادگار مانده بودند باقی ماند. حال پرسش اصلی این است که با روی کار آمدن فردی مثل موسوی سرنوشت اصلاحات چه می شود؟ با توجه به سخنان مداراگونه اش به نظر می رسد او آن فردی نیست که بتواند بسته ی مغفول مانده ی اصلاحات را از نو بازگشایی کند، گرد و غبار گذشت زمان را از روی آن برگیرد و در روند اجرایی قرارش دهد. با انتخاب او هم از طرفی فضای ارزشی خاصی که پس از زحمات فراوان در دولت نهم ایجاد شده است و در آستانه ی به ثمر نشستن است هدر خواهد رفت و به دست فراموشی سپرده خواهد شد و هم از طرف دیگر اصلاحات باز هم در همان حد حرف و نظریه پردازی باقی خواهد ماند. این همان چیزی است که اکنون قشر روشنفکران بر آن تاکید می کنند و خواهان حضور فرد عملگرا در حوزه ی اصلاحات هستند و نه باز هم نظریه پرداز. اگر فردی واقعاً خواهان اجرایی شدن اصول اصلاحات در کشور است فردی که توانایی اش را دارد و در کارنامه ی عملی و سابقه ی کاری اش اثبات کرده است که بر روی حرف خود خواهد ماند و اصولش دائمی است و خدشه ناپذیر ، شیخ اصلاحات است و نه مهندس زمان جنگ. که سخن گفتن از دلایل رد کروبی برای این جایگاه نیازمند فرصت مفصل دیگری است.

 

5-     سیاست داخلی

 

-  

/ 0 نظر / 22 بازدید